هذا تناقض ظاهر فلا بد من حملها على إرادة الإخبار بما سوى العدالة فإن قيل هذا وارد على تزكية العدلين إذ لا علم معه قلنا الذي يلزم من قبول تزكية العدلين هو تخصيص الآية بدليل من خارج ولا محذور في مثله بخلاف تزكية الواحد فإنها على هذا التقدير تؤخذ من نفس الآية فكذلك يأتي المحذور ومع هذا فالتخصيص لا بد منه إذ لا يكفي الواحد في تزكية الشاهد كما مر التنبيه عليه وما أوضح دلالة هذا التخصيص على ما أشرنا إليه في الجواب عن الوجه الأول من أن النظر في أصل الحكم بقبول الواحد في تزكية الراوي إنما هو إلى القياس ممن يعمل به ويشهد بذلك أيضا أن مصنّفي كتب الأصول المعروفة لم يذكروا غير الوجه الأوّل من الحجة في استدلالهم لهذا الحكم وضميمة الوجهين الآخرين من استخراج بعض المعاصرين وفي الثاني بعد الإشارة إلى ذلك أيضا وعن الثاني أن مبنى اشتراط العدالة في الراوي على أن المراد من الفاسق في الآية من له هذه الصفة في الواقع فيتوقف قبول الخبر على العلم بانتفائها وهو موقوف على العدالة كما بيّناه آنفا وإنما صرنا إلى قبول الشاهدين لقيامهما مقام العلم شرعا وفرض العموم في الآية على وجه يتناول الإخبار بالعدالة يؤدّي إلى حصول التناقض في مدلولها وذلك لأن الاكتفاء في معرفة العدالة بخبر الواحد يقتضي عدم توقف قبول الخبر على العلم بانتفاء صفة الفسق ضرورة أن خبر العدل بمجرّده لا يوجب العلم وقد قلنا إنّ مقتضاها توقف القبول على العلم بالانتفاء وهذا تناقض ظاهر فلا بد من حملها على إرادة الإخبار بما سوى العدالة لا يقال ما ذكرتموه وارد على قبول شهادة العدلين إذ لا علم معه لأنا نقول اللازم من قبول العدلين تخصيص الآية بدليل خارجي ولا محذور في مثل ذلك كيف وتخصيصها لازم وإن وافقنا على تناولها للإخبار بالعدالة من حيث إن تزكية الشاهد لا يكتفي فيها الواحد وهذا من أكبر الشواهد على أن النظر في الوجه الأول إنما هو القياس كما نبّهنا عليه انتهى وفيه نظر لأن الفاسق وإن كان بحسب اللَّغة موضوعا لمن اتصف بصفة الفسق في الواقع سواء علم به أم لا إلا أن إطلاقه ينصرف إلى من علم فسقه كما أن إطلاق الغسل ينصرف إلى الغسل بالماء وإن كان بحسب اللَّغة موضوعا للأعم الشامل لذلك وحينئذ لا يتجه ما أورده كما لا يخفى سلمنا عدم الانصراف وبقاء الإطلاق على حاله لعدم المقتضي للانصراف على ذلك ولكن غاية ما يلزم على هذا التقدير التوقف في خبر من لم يثبت شرعا فسقه ولا عدالته وهو المعبّر عنه في كتب القوم بمجهول الحال باعتبار احتمال فسقه في الواقع ومن الظاهر أن لزوم التوقف هنا ليس مما يدلّ عليه لفظ الآية الشريفة بشيء من الدّلالات الثلاث حتى يقع التعارض بين إطلاق منطوق الآية الشريفة ومفهومها ويرجح إطلاق المنطوق باعتضاده بالتعليل المذكور فيها بل التوقف هنا مما يحكم به العقل على وجه التعليق لا على وجه التخيير يعني يحكم العقل بأنه ما لم يرد دليل على اعتبار خبر مجهول الحال يجب التوقف في خبره كما يحكم بوجوب التوقف في أصل قبول الخبر حتى يرد دليل على قبوله ومن الظاهر أن مثل ذلك لا يصلح لمعارضة إطلاق مفهوم الآية الشريفة الدّال على اعتبار خبر العدل الواحد مطلقا ولو تعلَّق بالتزكية وإلا لما جاز التعلَّق بذلك لإثبات أصل حجية خبر الواحد فإذن يبقى إطلاق هذا المفهوم سليما عن ظهور المعارض ومن المسلمات أن كل دليل أو ظاهر شرعي إذا خلا عن ظهور المعارض وجب العمل به لا يقال يشترط في العمل بالدليل فقد المعارض له في الواقع وهو هنا مشكوك فيه كما لا يخفى والشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط لأنا نقول لا نسلم أن الشرط ذلك بل الشرط هو عدم ظهور المعارض وإلا لزم سقوط العمل بمعظم الأدلة الشرعية وهو باطل قطعا ومن الظاهر تحقق هذا الشرط هنا سلمنا وقوع التعارض بين إطلاقي المنطوق والمفهوم هنا إلا أن إطلاق الثاني أولى بالترجيح وإن اعتضد إطلاق الأول بالتعليل والعمومات المانعة عن العمل بغير العلم لاعتضاد ذلك بالشهرة العظيمة وغيرها مما تقدم إليه الإشارة وسيأتي وفيه نظر والإنصاف أن الآية الشريفة لا تنهض بإثبات المدعى لما بيّناه في المفاتيح والوسائل ورابعها ما ذكره في المنتقى فقال حجة الجمهور وجوه إلى أن قال الثالث أن العلم بالعدالة متعذّر غالبا فلا يناط التكليف به بل بالظن وهو يحصل من تزكية الواحد انتهى وفي مجمع الفائدة الظاهر أن التعديل يحصل بإخبار العدل الواحد بل قد يحصل من الكتب كما في توثيق الرجال الآن وكذا يحصل الجرح بما ذكر وإلا لأشكل الحكم بتوثيق الرّواة وتفسيقهم في زماننا هذا انتهى وفيه نظر لأنه مبني على أصالة حجية الظن حتى في الموضوعات الصّرفة كما يستفاد من المحكي عن الحلبي وهي ممنوعة بل الأصل فيها عدم الحجيّة نعم الأصل حجية الظن في نفس الأحكام الشرعية كما عليه جماعة ولكن هذا غير نافع في محلّ البحث لأنه ليس منها بل هو من جملة الموضوعات الصرفة كما لا يخفى لا يقال إذا زكى العدل الواحد رجلا أوجب ذلك الظن بصدق المزكى وهو مستلزم للظن بنفس الحكم الشرعي فيكون معتبرا لأنا نقول حجية هذا الظن في نفس الحكم الشرعي لا يقتضي حجيته في نفس التعديل فتأمل ولا يقال الأصل وإن اقتضى عدم حجية الظن في جميع الموضوعات الصّرفة ولكن يجب الحكم بأصالة حجيّته في الموضوعات الَّتي السّند فيها طريق العلم غالبا كما في القبلة لما دل على أصالة حجية الظن في نفس الأحكام الشرعية ومن الظاهر أن محل البحث من هذا القبيل لأنا نقول هذا باطل فإن غاية ما يترتب على انسداد باب العلم غالبا على تقدير تسليمه مخالفة أصل وهي ممكنة هنا بأحد وجهين أحدهما الحكم بثبوت العدالة بتعديل عدل واحد وثانيهما الحكم بحجية خبر مجهول الحال الذي زكَّاه عدل واحد وحيث لا ترجيح لأحدهما على الآخر لزم التوقف ومعه يسقط الوجه المذكور عن درجة الاعتبار اللَّهم إلا أن يرجح الوجه الأول بالشهرة العظيمة ولكن فيه نظر فتأمل وبالجملة الاعتماد على هذا الوجه في إثبات المدعى في غاية الإشكال وقد صرّح بفساده وضعفه في المنتقى فقال مجيبا عنه الجواب عن الثالث